ملف الخلوي في لبنان...الى أين 2

موضوع الخلوي منذ بداياته عام 1994 كان موضوعا شائكا ولا يزال ، كثر فيه الجدال والخلافات ولن نعود الى الأمس البعيد بل سنطرح واقع الحال الذي كان مسيطرا على القطاع في السنتين الاخيرتين.

ان عقدي الادارة السابقين مع "فال دي تي" وام تي سي" كانا يقضيان بحصول كل منهما على مبلغ مقطوع لقاء ادارة الشبكتين، مما يعني ان الشركتين لن تجنيا شيئا من صيانة وتطوير المحطات وتحديثها ولا من زيادة عدد الخطوط وتسويقها والتي يعود مدخولها للدولة اللبنانية.

هذا ما رأته "فال دي تي" المتخصصة بالاستثمار لا بالاتصالات والتي لم تقم بأي تحديث يذكر. الا ان "ام تي سي" المتخصصة في مجال الاتصالات، فكانت عمليا، عينها على القطاع وتطمح للحصول على حصة منه بعد انقضاء مدة العقد السابق، فعملت بناءا على ذلك وسوقت لنفسها حسن الادارة فقامت بعدة انجازات ولو محدودة فادخلت جميع التسهيلات على الخطوط المسبقة الدفع التي لحقتها فيها "الفا" في الشهرين الماضيين فقط، وعملت على تركيب 85 محطة ارسال جديدة لتوسيع التغطية وقدمت بعض الخدمات الجيدة حتى بات خط "ام تي سي" المسبق الدفع مرغوبا لدى الناس، فجاوز سعره في السوق السوداء الخطوط الحمراء، كما ان عملية الحصول عليه كانت صعبة، لان كمية الخطوط التي كانت تنزلها الشركة مع خطوط الفا ما كانت لتكفي حاجة السوق اللبنانية. وسبب ذلك كان يعود الى ان الشبكتين بوضعهما الحالي لا تتمكنان من استيعاب المزيد من الخطوط العاملة على شبكتيهما، اذ ان امكانياتهما لا تتجاوز المليون خط بينما بلغ عدد الخطوط المسجلة فيهما مليون ومائتي الف خط . مما اوقع الشبكتين في الكثير من المصاعب الفنية ولا سيما عند الفا.

فمن منا لم يصرف عدة وحدات من رصيده لاجراء مكالمة مدتها دقيقة بسبب انقطاع الاتصال ومن منا لم يفاجأ بعد طلب الرقم انه يكلم نفسه ليس الا، يعود صوته الأجش اليه بدل سماع صوت زوجته او حبيبته الناعم. كم من المناطق انقطعت عنها التغطية، وباءت محاولات المواطنين بمراجعة شركة الفا بالفشل. لقد كانت تحترق الخطوط احيانا بسبب انقطاع التغطية في الوقت الذي كان يحاول هذا المواطن اعادة تشريج خطه دون جدوى، ولم تكن تنفع المراجعة في اليوم التالي "ما فينا نعملك شي مسيو"

وبنتيجة ضغط من وزارة الاتصالات، في عهد الوزير السابق مروان حمادة على شركة الفا، لتحسين اداءها ولسبب عدم الاقبال على خطوط الفا لسوء خدماتها. قامت شركة الفا بالقاء مهمة تسويق الخطوط على موزعي الشركة، لانها لم يكن في نيتها، صرف مبالغ كبيرة دون مقابل يعود عليها بالفائدة المادية

وهكذا قامت بطرح معادلات تحكم العلاقة بينها وبين موزعيها . فعلى قدر عدد الخطوط التي يبيعها كل موزع، من الخطوط الثابتة وكمية الخطوط "المثبتة" أي المحولة من مسبقة الدفع الى ثابتة، كانت حصة الموزع من كمية بطاقات التشريج تعلو وتنخفض شهريا. ويتبع هذه المعادلات شروط أخرى لا مجال لذكرها الآن، منها ان نسبة محددة من كمية الخطوط المباعة لا بد ان يكون اصحابها قد وطنوا دفع الفواتير في البنوك، والا فان الموزع يخسر نسبة من حصته من بطاقات التشريج اذا قلت هذه النسبة عن المطلوب، كما الزم الموزعون بتوزيع الهدايا مع الخطوط ووضع الاعلانات في الجرائد والمجلات والا فان حصتهم من البطاقات سوف تنقص.

وهذا ما حدا بالموزعين الى سباق محموم فيما بينهم، فبات الخط الثابت يباع مجانا لمحال الخليوي وأحيانا مجانا زائد بطاقة تشريج بقيمة 25 دولارا، بينما يدفع الموزع ل "الفا" ثمن الخط كاملا اي نحو 55 دولارا . اما تثبيت الخط فكان يعرض على المحال مبلغ 100$ أو 50$ اضافة الى ما قيمته ثلاثة الاف دولار من بطاقات التشريج، بحسم يصل الى كلفة الموزع احيانا. وكل ذلك لقاء ان لا يخسر الموزع موقعه في السوق، ان لا تتراجع حصته كثيرا من كمية بطاقات التشريج الشهرية او لزيادة حصته في السوق وتثبيت اقدامه. وهذا مما انهك الموزعين وأدى الى تآكل ارباحهم بشكل ملحوظ، فضلا عما صاحب ذلك من صعاب عديدة لا مجال لذكرها في هذا المقال ولا سيما انهماكهم في هذا الصراع، على حساب باقي اعمالهم التجارية.

المواطن لا يرغب الحصول على خط ثابت، فهو يكلفه شهريا نحو 55 الف ليرة لبنانية، دون ان يستخدمه في اجراء اي مكالمة، فكان يقبل على الخط المسبق الدفع، والذي تفننت الشركات في اذلال الناس به، عبر دفعها الى السوق كميات ضئيلة لا تفي بالمطلوب، ذلك لان الشبكة لا تتحمل المزيد من الخطوط ، وغالبا ما كانت تزيد العدد عند انخفاض الطلب وتنقصه عند ازدياد الطلب. حتى باتت حصة الموزع مثلا من هذه الخطوط لا تتجاوز التسعين خطا في الاسبوع، وهي الكمية التي يمكن لاي محل صغير ان يبيعها كلها في يومين. بينما كل موزع لديه من تجار الجملة ومحلات الخلوي المتعاملين معه، ما يزيد عن السبعين

بات الموزع موضع اتهام باخفاء الخطوط، بينما هو يعمد الى بيعها بسعرها الرسمي لزبائنه، الذين يسوقون له بيع الخطوط الثابتة، فيحصل هذا على خطين وذاك على ثلاثة وآخر على خط واحد، بينما لا يتمكن الموزع احيانا من بيع خط واحد لقريبه او قريب احد موظفيه. واحيانا كان يلجأ الموزع الى ربط بيع الخط مع بطاقات التشريج، فالتاجر الذي حصته ثلاثة آلاف يأخذ خطا واحدا والذي حصته ستة الاف يأخذ خطين، اما صاحب المحل المعتر، الذي لا يبيع خطوطا ثابته ولا بطاقات تشريج ، فقد كانت تبدو له عمليه بيع الخط المسبق الدفع، في السوق السوداء مربحة، فيا حبذا لو يعطيه الموزع نصف حصته من الخطوط المسبقة الدفع، والا اشتكى للوزارة من حرمانه من الخطوط

اما اليوم في عهد الوزارة الجديدة، فقد بات الوضع افضل بكثير ، فالمواطن يحصل على الخط المسبق الدفع الذي يريد بابخس الاثمان بينما الموزعون ومحال الخليوي يكتوون بالنيران ويخبطون رأسهم باسمك الحيطان. فالخطوط التسعون باتت ثلات آلاف في الاسبوع. محلات الخلوي يعوم اصابها على كمية من الخطوط، باتوا مضطرين لاستعمالها هم بانفسهم، لان المواطن بطر من كثرة الخطوط، لا بدو يشتري الخط ولو بربع حقو، لانو اكتر من خط واحد لكل فرد من افراد العيلة ما بدو، الا اذا بيعمل حساب طفلو الرضيع، تا يشتريلو خط يخبيلو اياه تا يكبر، او تا يشتري خط كرمال الوزير الفلاني ونكاية بالوزير التاني. بات الموضوع متل صحارة البطاطا يللي بيرموها اهلنا بالبقاع بنص الطريق، لانو الشعب اللبناني ما بيحب يعيش عالبساطة، لا بيكتفي بخبزة وزيتونة ولا بدو يتروق ويتغدى ويتعشى بطاطا

فهل هكذا يدار القطاع؟ فلننتظر التتمة في الحلقة الثالثة