قطاع الخلوي في لبنان..الى أين-الجزء الثالث

نعم في عهد الوزارة الجديدة، نشط الجميع، وتلاقوا على انقاذ القطاع، من العاملين في الوزارة الى شركات الخلوي فالموزعون وأصحاب المحال، اذ انه في الحد الأدنى بدت لهم ما تقوم به الوزارة عملا اصلاحيا، فيه المزيد من تنشيط القطاع وزيادة المداخيل، سواءا للدولة او لتجار الخلوي. وشمر الجميع عن السواعد وأعطوا جرعات من حث الهمم، من وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل، الذي كان انشط الجميع، وتوالت الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية تحت شعار تطوير القطاع، تخفيض الاسعار بما يؤدي الى زيادة عدد المشتركين، وبلغ النقاش أقصاه في مجلس الوزراء، حتى اتفق الجميع. تطوير القطاع دون المساس بمداخيل الخزينة.

وبدأ الغيث....تراجعت حدة السوق السوداء للخطوط المسبقة الدفع، بعد ان دۥفعت الشركات الى زيادة عدد الخطوط بهدف تعويم السوق والعودة الى التداول بالسعر الرسمي.

فرح الجميع مع اول دفعة كبيرة من الخطوط، ومع الدفعة الثانية، عاد سوق البطاقات المسبقة الدفع الى التوازن. ومع تحسن التغطية ولا سيما في شبكة "ألفا" وتمكين اصحاب الخطوط المسبقة الدفع من "الفا" من تبادل وحدات الاتصال من خط الى آخر،هرع التجار الى موزعي الفا، هذا يطلب مائتي خط والآخر مائة وذاك سبعون وكانت شركة الفا قد انزلت وقتها عشرون الف خط دفعة واحدة.

لقد كانت مشكلة تراكم الوحدات خاصة، في خطوط الفا المسبقة الدفع، لا تغري العديدين، فمستعملو هذه الخطوط لديهم الآلاف من الوحدات المدخرة في خطوطهم، وهم مضطرون لاعادة تشريج خطوطهم بوحدات اضافية قبل انتهاء المدة المحددة، والا طارت الوحدات جميعها. اما وقد حلت هذه المشكلة، فقد ازداد الطلب، وظن اصحاب محال الخلوي، انهم بحصولهم على هذه الخطوط وبيعها، انهم "باللوج". لكنهم فوجئوا ان العشرون الف خط ،التي اشتروها لم تبع كلها، بل بقي نصفها في المحال، يفتشون لها على زبون. هذا لديه مائة خط لم يستطع بيعها وذاك خمسون و"المعتر" عشرون.

واستمر اندفاع الفا في سياسة الاغراق وبدفع من الوزارة، حتى تلحق الفا بعديد خطوط شبكتها الى عديد خطوط "ام تي سي". وهنا بدأت المشكلة بالتفاقم، الموزعون مضطرون لشراء كميات كبيرة من "الفا" والمحال تأبى شراء الخطوط، تريد الحصول على بطاقات التشريج، ولا تريد خطوطا. تريد ان تشتري ما سهل بيعه، والموزعون "يصطفلو". والموزع الذي استلم الف خط مثلا، كان موعده مع الف أخرى في الاسبوع القادم. فكان لا بد له من ربط بطاقات التشريج بالخطوط وبطريقة الترغيب. فبات الموزع يعرض بيع كمية من بطاقات التشريج بالكلفة تقريبا مع بضعة خطوط بسعر الكلفة وأحيانا دون سعر الكلفة، ليتمكن من ان يلتزم بتعهداته تجاه "ألفا".

هنا فلت زمام الامور،ولجأت المحال الى الحيلة في تصريف الخطوط، والى تحمل بعض الخسائر. الخط الذي حصلوا عليه ب 47 دولارا، افرغوا وحداته في خطوطهم الخاصة، وباتوا يبيعون الخط ب 10$ مثلا مع ستين وحدة، فاذا اقبل الزبون لتشريج خطه ، يقولون له: خذ خطا جديدا واستعمل الوحدات التي فيه، ثم ارمه في القاذورات بعد استهلاكه. ولعل أغرب العروض اثنين، خط بعشرة الاف ليرة مع احدى عشرة وحدة، يكفيك لشهر قبل ان يحترق، وعرض للخط من موزع كلفته 42$ ب 20$ فقط مع جميع وحداته "فول أوبشن".

لقد اعجبني شخصيا العرض الاول، فأذا شتريت خطين لطفلي الصغيرين بعشرين الف ليرة ، يصبح بامكاني البقاع معهما على اتصال لمدة شهر، ثم نترك الخطين ليحترقا. لكنني طبعا لم أفعل ذلك، لأسباب لا مجال لذكرها الآن، بينما فعل ويفعل ذلك الكثيرون


تعالت اصوات التجار، لا يريدون ان يجبروا على شراء الخطوط ولو دون سعر الكلفة، اذ لديهم منها الكثير ولا يقدرون على تصريفها ولو خسروا في الخط عشرة دولارات. فضلا على ان خطوطهم الشخصية، باتت تحوي على آلاف مؤلفة من الوحدات المسحوبة من الخطوط، فما يضمن لهم عدم احتراقها، لسبب او لآخر،فانها تساوي ثروة

عرض الموزعون الخطوط وحدها بسعر بخس وبطاقات التشريج بحسم ضئيل للمحال، فبات الجميع واقعون في الخسارة

اما الموزعون فقد وضعوا امام الخطة الجديدة للتسويق. من التزم بها، يحفظ رأسه ومن لم يلتزم بها، فموعده آخر السنة. وبات الخط يباع لمحال الخليوي ب 28$ اي بخسارة 14 دولارا للخط الواحد، اي لكل الف خط ،يخسر الموزع 14 الف دولار ، فكيف اذا كانت الخطة تقتضي ان يبيع كل موزع ما يوازي 4 أو 5 الاف خط مسبق الدفع شهريا، بالاضافة الى ما يتراوح بين 200 الى 400 خط ثابت شهريا، ممول من الموزع نفسه، يدفع ثمنه خمسا وخمسون دولارا ويبيعه مجانا، في اطار المنافسة مع الآخرين.

بات الموزع يعمل مجانا، لصالح شركات الخلوي. ومحال الخلوي باتت وسيلة نقل من الموزع للمستهلك، والمستهلك يستهلك الوحدات ثم يرمي الخط

اهكذا يرفع عدد المشتركين في الشبكة؟ ام ان هكذا يدار القطاع؟ هل هذا يحقق خطة الوزارة؟
هل العرض ينبغي ان يوازي الطلب، ام ان المعادلات تغيرت؟

هل بيع خمسين الف خط مسبق الدفع من "ام تي سي " منذ يومين ومحاولة الفا بيع ثلاثين الف خط ،بعدما باعت الموزعين عدة الاف قبل اربعة ايام ، هو الاسلوب الناجع لتفي الشركات بالتزاماتها بالعقود التي وقعتها او ستوقعها في القريب العاجل؟ هل هذه هي توجهات وزارة الاتصالات؟

لقد وصلت الرسالة، واطلعت الوزارة على هذه المعطيات أول من أمس، وتبين ان هذا لا يرضيها، ولا تقبل به مطلقا،ولا يمت بصلة الى استراجيتها، وقد وضعت يدها على الموضوع وباشرت الحل. فلننتظر ما ستؤول اليه الايام المقبلة، فلربما احتاج الأمر الى حلقة رابعة، ارجو ان لا ابتلى بكتابتها